مشاريع جاهزة للتمويل

Ready-to-Fund Projects

المشاريع الجاهزة للتمويل هي مشاريع مدروسة ومهيأة من قبل الوزارة تقدم الي المستثمر لتوفير رأس المال لتشغيلها و تطويرها، مما يقلل وقت التنفيذ ويزيد من ثقة المستثمر في نجاحها.

Ready-for-financing projects are projects that have been carefully studied and prepared by the Ministry and are presented to investors to provide capital for their operation and development, reducing implementation time and increasing investor confidence in their success.

التسهيلات:

Incentives and Exemptions:

• التسهيلات في الحصول على التراخيص للمشاريع وكافة الإجراءات الإدارية المطلوبة لإقامتها.
• إعفاءات ضريبية وجمركية محددة ومتجددة وفق القوانين النافذة.
• تسهيلات في تخصيص الأراضي والخدمات.
• برامج لدعم المستثمرين الأجانب والمحليين.
• دراسات جدوى أولية للمشاريع المتاحة.
• نشرات الاستثمار التي تتضمن الإجراءات والقوانين.
• خرائط وبيانات تفصيلية حول البنية التحتية والقطاعات الاستثمارية.

• Assistance in obtaining licenses and completing all administrative procedures for project establishment.
• Specific and renewable tax and customs exemptions in accordance with applicable laws.
• Facilitation of land allocation and provision of necessary services.
• Programs to support both foreign and local investors.
• Access to Pre-Feasibility Studies of available projects.
• Investment bulletins that include procedures and laws.
• Detailed maps and data on infrastructure and investment sectors.

المزايا والإعفاءات:

Benefits and Exemptions:

مادة (10) Article (10)

يتمتع المشروع الاستثماري الخاضع لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:

• إعفاء الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لتنفيذ المشروع من كافة الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم خدمات التوريد وغيرها من الرسوم ذات الأثر المماثل، ولا يشمل ذلك الرسوم المفروضة مقابل الخدمات كرسوم الميناء والتخزين والمناولة.

• إعفاء التجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل والأثاث والمستلزمات والمواد الأولية ومواد الدعاية والإعلان ذات العلاقة بتشغيل وإدارة المشروع من كافة الرسوم والضرائب أياً كان نوعها أو مصدرها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ الإذن بمزاولة النشاط.

• إعفاء السلع المنتجة لغرض التصدير من ضريبة الإنتاج ومن الرسوم والضرائب الجمركية المفروضة على التصدير.

• إعفاء المشروع الاستثماري من ضريبة الدخل عن نشاطه لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ الإذن بمزاولة النشاط.

• إعفاء عوائد الحصص والأسهم الناتجة عن توزيع أرباح المشروع الاستثماري أثناء فترة الإعفاء، وكذلك الأرباح الناتجة عن دمج المشروع أو بيعه أو تقسيمه أو تغيير شكله القانوني من كافة الضرائب والرسوم المستحقة خلال فترة الإعفاء.

• إعفاء الأرباح الناتجة عن نشاط المشروع إذا ما أُعيد استثمارها.

• إعفاء كافة المحررات والتصرفات والمعاملات والوقائع التي ينشئها أو يبرمها أو يستعملها المشروع الاستثماري من ضريبة الدمغة المقررة بموجب أحكام التشريعات النافذة.

• يجوز للمستثمر ترحيل الخسائر التي تلحق بمشروعه خلال سنوات الإعفاء إلى السنوات اللاحقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة.

The investment project subject to the provisions of this law shall enjoy the following benefits:

• Exemption of machinery, equipment, and devices necessary for implementing the project from all taxes, customs duties, supply service fees, and other charges of similar effect. This exemption does not include fees imposed for services such as port, storage, and handling fees.

• Exemption of equipment, spare parts, means of transport, furniture, supplies, raw materials, and advertising materials related to the operation and management of the project from all taxes and fees, regardless of their type or source, for a period of five years from the date of authorization to commence activity.

• Exemption of goods produced for export from production tax and from customs duties and export-related taxes and fees.

• Exemption of the investment project from income tax on its activities for a period of five years starting from the date of authorization to commence activity.

• Exemption of dividends and shares resulting from the distribution of the investment project's profits during the exemption period, as well as profits resulting from the merger, sale, division, or change of the project's legal form, from all taxes and fees due during the exemption period.

• Exemption of profits resulting from the project’s activities if they are reinvested.

• Exemption of all documents, acts, transactions, and procedures established, concluded, or used by the investment project from stamp duties prescribed under the applicable legislation.

• The investor may carry forward losses incurred by the project during the exemption years to subsequent years, and the executive regulations of this law shall determine the conditions and rules necessary for implementing this article.

حقوق المستثمر:

Investor Rights:

• فتح حسابات لصالح مشروعه بالعملة المحلية والعملات الأجنبية لدى أحد المصارف العاملة بالدولة.

• الاقتراض من المصارف ومؤسسات التمويل المحلية والأجنبية وفقًا للتشريعات النافذة.

• إعادة تصدير رأس المال الأجنبي المستثمر في حالة انتهاء مدة المشروع أو تصفيته أو بيعه كليًا أو جزئيًا.

• إعادة تحويل رأس المال الأجنبي إلى الخارج بنفس الشكل الذي ورد به بعد انقضاء مدة ستة أشهر من تاريخ وروده، إذا حالت دون استثماره صعوبات أو ظروف خارجة عن إرادة المستثمر.

• تحويل صافي الأرباح السنوية الموزعة والعوائد التي يحققها رأس المال الأجنبي المستثمر في المشروع.

• استخدام العمالة الأجنبية حين لا يتوفر البديل من الوطنيين.

• منح الإقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مدة بقاء المشروع، ومنح تأشيرة خروج وعودة متعددة الرحلات.

• Protection of property from confiscation or nationalization, except as provided by law and with fair compensation.
• Permission to employ foreign labor when necessary.
• Right to reinvest profits within Libya.
• Guarantee of equality between Libyan and foreign investors.

مزايا وإعفاءات إضافية:

Additional benefits and exemptions:

مادة (15) Article (15)

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاستثمار منح مزايا وإعفاءات ضريبية لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو مزايا إضافية أخرى للمشروعات الاستثمارية التي يثبت أنها:

• تساهم في تحقيق الأمن الغذائي.

• تستخدم تجهيزات من شأنها تحقيق وفر في الطاقة أو في المياه أو تسهم في حماية البيئة.

• تساهم في تحقيق التنمية المكانية.

وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والأحكام المنظمة لاعتبار المشروع محققًا لهذه الاعتبارات.

By a decision of the Council of Ministers, based on a proposal from the Minister of Investment, tax benefits and exemptions may be granted for a period not exceeding three years, or additional benefits for investment projects that are proven to:

• Contribute to achieving food security.

• Use equipment that saves energy or water, or contributes to environmental protection.

• Contribute to spatial development.

The executive regulations shall specify the rules and provisions governing the consideration of a project as fulfilling these criteria.

واجبات المستثمر:

Investor Obligations

• الالتزام بالقوانين واللوائح الليبية.
• تشغيل نسبة من العمالة الوطنية متى توفرت الكفاءات.
• المحافظة على البيئة والصحة العامة ومعايير السلامة.
• تنفيذ المشروع خلال المدة المحددة في الترخيص.

• Comply with all Libyan laws and regulations.
• Employ a proportion of qualified Libyan workers whenever available.
• Preserve the environment, public health, and safety standards.
• Implement the project within the timeframe specified in the license.

مجالات الاستثمار المشمولة:

Investment Sectors Included:

• الزراعة والصناعة والتعدين.
• الصحة والتعليم.
• السياحة والخدمات.
• الطاقة (بما في ذلك المتجددة).
• الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
• البنية التحتية والمناطق الحرة والصناعية.

• Agriculture, industry and mining.
• Health and education.
• Tourism and services.
• Energy, including renewable energy.
• Communications and information technology.
• Infrastructure, free zones, and industrial zones.

الجهة المسؤولة:

Responsible Authority:

• وزارة الاستثمار مسؤولة عن إصدار التراخيص، متابعة المشاريع، وتقديم التسهيلات.

• The Ministry of Investment is responsible for issuing licenses, monitoring project implementation, and providing necessary facilitation and support to investors.